الأربعاء، 25 أبريل 2012

مقدمة المباهلة (1)

                                  مقدمة المباهلة
                 
                                بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على حبيب إله العالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم على أعداء الله ظالميهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين .
   هذه صحيفةٌ مختَصَرةٌ ، كتبتها في ظَرفٍ استثنائي ، كما أنَّ المطالبة التي اشتملت عليها هذه الصحيفة هي مطالبةٌ استثنائيةٌ ، وهي المطالبة بالمباهلة .
   وقد يعجب القارئ أو تذهب به الظنون والحسابات ، متوَّهماً أن كاتب هذه الأسطر ، قد سيطرت عليه مشاعر ملتوية ، ويريد أن يجعل من المباهلة علاجاً وحلَّاً لما يَعترضنا من إشكاليات وخلافات .
   وأقول : ليس الأمر كما يحسبه صاحب هذا التبادر ؛ فإنَّ هناك خلافات وخلافات ، أو خلافات تهون إلى جانبها خلافات !
   ذلك أنَّ ماتَعرَّضنا إليه في موضوع انتسابنا لم يكن تسجيلاً لرأيٍ مخالف ، بل هو تشريعٌ للطعن على كرامات محتَرمّةٍ عند الشرع وفي ميزان الذوق والعرف ، وَفتحُ بابٍ لأصحاب القلوب المريضة للتعدي والإفتراء والبهتان بطريقةٍ لم تَقَع على حساب ، وهي الطعونات وممارسات التخوين التي انتهت إلى ماشاهده الجميع ضمن بعض اللقطات ، والتي لاداعي إلى استعادة ما جاء فيها .
   هذا ، وسيتبين في هذه الأسطر من هو المطالَب بالمباهلة .

                                   المطالَبون بالمباهلة  
   أودُّ أن أشير هنا إلى أن هذه المباهلة ، ليست موجَّهةً إلى كلِّ من اتخذ موقفاً غير ودي من موضوعنا ، ولا لكلِّ من أمضى من ناحية موضوعنا بالنفي ، فتلك إشكاليةٌ خاضعةٌ لظرفها الخاص ، والمرأ يتمنى أن تزول تلك الإشكاليات بزوال مؤثراتها العالقة .
   وعلى ذلك فالمطالبَة ليست موجَّهةً للعموم ، بل هي خاصَّةٌ بالفئات التالية :   
أ‌) كلّ من يَحملُ مشروع توريث أبنائه وأبنائهم ، أنَّ انتساب الأسرة إلى بني هاشم أمرٌ مُختَلَق ، ويهدفُ إلى تأسيس حضانةٍ نَفسيةٍ لهم ، يُغذّيهم فيها بأنَّ القول بالسيادة يَستند إلى مُشجَّراتٍ زائفة ، والحال أنَّ الأمر على خلاف ذلك .  
ب‌)   كلّ من أشاع بين الناس ، ومازال على تلك الحال ، من الترويج  بأن انتساب هذه الأسرة إلى بني هاشم لايقوم على أي أساس ، باعتبار مالذلك من دلالةٍ ضمنية ، بأن السواد الأعظم من الأسرة ، المتقيِّدين بالسيادة ، لارشد لهم أو متهاونون بالدين .  
   وعلى ذلك نؤكِّد مرَّةً أخرى أنَّ المباهلة ليست موجَّهةً هنا ، إلى من وطأ الحمى ذات يومٍ ، ثمَّ ذهب إلى سبيله ، أو أساء الفهم ، أو غير أولئك ممن اعترضتهم إشكاليةٌ عابِرَة ، أو شارك مشاركةً سلبيةً ، ثمَّ صدف وكفّ . 

صحيفة المباهلة (2)

                          
  
   والأمور التي أدعو من تقدم ذكرهم وتحديدهم للمباهلة عليها هي :
1) أن أسرة آل أبي مبارك الصائغ (العبدِالله والمبارك والنمر والصائغ والحمود وآل ناصر بن محمَّد والنجدي والنجيدي والنجادة) ، هم الصواغ الذين كانوا يسكنون منطقة الحريق والحوطة والدلم ، من دون أدنى شكّ .
2) أن لفظة "صواغ الحريق" إذا أُطلقت في نجد ، فالمقصود بها هذه الأسرة ، المتفرِّعة إلى هذه الفروع ، دون غيرهم ، من دون أدنى شكّ  .  
3) أنَّ كلَّ الممارسات التي استهدفت الطعن في وحدة هذه الأسرة أو التشكيك في ذلك ، لاقيمة لها في ميزان الحقائق العلمية ، بصرف النظر عن الدافع من وراء تلك الطعونات .
4) أن انتساب أسرتنا (آل الصائغ في الحوطة والحريق والدلم) ، إلى النسب الهاشمي الشريف ، هو أمرٌ واضح ، عليه شهاداتٌ مُسفِرَة ، ضمن تناقلٍ وتوارُثٍ مستفيضٍ في نَجد بانتساب الأسرة إلى بني هاشم ، وهو أمرٌ لايكاد يخفى على باحثٍ في أنساب الأسر الهاشمية في تلك المناطق  ، بصرف النظر عن النقل الشفهي داخل الأسرة ، المفيد لانتساب الأسرة إلى بني هاشم ، والذي يلتقي مع تلك الإستفاضة ويؤازرها .   

5) أنَّ الطعونات التي تمَّ توجيهها إلى الصكوك والمشجّرات ، من قِبَل الفريق المعتَرض ، هي طعوناتٌ باطلةٌ جُملةً وتفصيلاً ، وأنَّه تم اللجوء إلى افتراآتٍ باطلةٍ "مُتَّعمَّدة" لاصطناع الرِيَب والشكوك تجاهها .

6) أنَّ المعارضة استجازت لنفسها أسلوب الضغط على الشهود النجديين (من خارج الأسرة) ، لثَنيهم عن البوح بانتساب الأسرة إلى بني هاشم ، ومن الشواهد على ذلك ما وَقَفت عليه ـ أنا العبدَلله شخصيَّاً ـ حيث أخبرني أحد الشهود(من أهالي الحريق) بأنَّ هناك من المعترضين من تَوجَّه إلى جهةٍ من أقاربه ، مطالبين بإسكاته عن القول بانتساب الأسرة إلى الدوحة النبوية (وقد التقيت بهذا الشاهد ، في رجب الأصب ، في العام 1433 للهجرة النبوية المباركة) .

7) أنّ الأسلوب الذي التجأ إليه المعترضون ، فيما يرتبط بثني الشريف عبدالله الحسين ، عن قوله بانتساب العشيرة إلى بني هاشم ، واستصدار ورقةٍ اضطرارية ، غير اختيارية ، يتنصل فيها مما أفاده واعتمده من انتساب العشيرة إلى النسب الشريف ، على سبيل الإضطرار والتقية ، مع حضور نفرٍ منهم في مجلسين للشريف عبدالله الحسين ، يفيد فيهما بانتساب العشيرة إلى بني هاشم ، وأنّها تتصل نسباً بالإمام الكاظم (عليه أفضل الصلاة والسلام) .. أقول : إنَّ ذلك الأسلوب يعبِّر عن درجةٍ غير اعتيادية من المواقحة والمقابحة في الخصومة ، وهو أسلوبٌ يؤدّي من الناحية المنطقية والموضوعية إلى الشك في كلّ ورقةٍ أو موقفٍ ، يستصدره المعترضون من الشهود ، فيما إذا تضمن ذلك تراجعاً أو نفياً من الشاهد .. 
      مضافاً إلى ذلك ، فإنَّ التغرير بالناس والباحثين من خلال ورقة الشريف عبدالله الحسين ، مع علم المروجين بعدم جديتها واضطراريتها ، يمثل درجةً مكشوفةً واستثنائيةً من التزوير ، لعلم من روجّها بذلك كله (وقد ذُكِر طَرَفٌ من هذا الموضوع في بيان العدل والإحسان ، الموقع من جمعٍ من أبناء العشيرة) .   



   ثم إنني أطالب بأن تكون المباهلة في أي بيتٍ من بيوت الله تعالى ، بشهادة إخواني المؤمنين وحضورهم ، أو في بيت الله الحرام ، وذلك هو الخيار المقدَّم عندي .
   وأحبُّ أن أؤكِّد أن اللجوء للمباهلة ما كان ليكون خياراً لولا التُهمّ الصبيانية التي منينا بها ، ولولا أساليب التخوين والتكفير السَمِجَة التي شاهدناها جميعاً عبر الحملة الظالمة ، التي لم تَقف عند غاية .
                    السيد يوسف العبدالله النمر الصائغ
                   مدينة الدمام ــ رَجَب الأصب 1433ه
                                             

الاثنين، 2 أبريل 2012

الإمام الحسن عليه السلام في محنته التاريخية

يجد المتابع للتاريخ الإسلامي ، من دون تكلُّفٍ ولا اعتساف ، أن ثمة إشكاليةً أو أزمةً كبرى ، ظلّت ملحةً في حضورها ، فيما يتصل بعلاقة أهل البيت عليهم السلام بالسلطة ، ومن هو على صلةٍ بها: سواءٌ كان مُشيِّداً لشرعيتها ، أو خاطباً لرضاها ، أو متجنباً لسطوتها ، وهو الأمر الذي تجلّى في واقعٍ "رسميٍ" مباينٍ تماماً لمسألة إمامة أهل البيت عليهم السلام وريادتهم الدينية ، حيث كان " التشيع " لأهل البيت عليهم السلام يمثل خروجاً عن " نص " السلطة ، وإعراضاً عن " الإندماج " مع إيقاعها العام .     
   وقد جاءت حياة الإمام الحسن عليه السلام معبِّرةً عن هذه الأزمة في المجتمع الإسلامي ، بل لقد كانت ممثِّلةً لتلك الأزمة في الدرجة العالية من التعقيد ، والتي كان من فصولها انهيار جيش الإمام الحسن عليه السلام جرّاء الخيانات المتتالية في ذلك الجيش ، والمغادرة إلى المعسكر المناهض نزولاً على إغراء المال والحطام .                
    وعلى كلٍ ، فإن المجافاة القائمة بين الحالة الرسمية وبين أهل البيت عليهم السلام ، لايمكن إلا أن تكون معبِّرةً عن التنكر الصارخ للنصوص الطافحة الطامية ، التي جعلت لأهل البيت عليهم السلام منزلةً ربانيةً خاصةً .. كما
لايمكن لتلك الجفوة لمقام أهل البيت النبوي عليهم السلام إلا أن تكون دافعةً باتجاه السؤال عن العوامل التي دفعت باتجاه الإعراض عن جعل أهل البيت عليهم السلام في الموقع اللائق بهم ، بصرف النظر عن مظاهر العدوان التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام ومن ينتمي إليهم ويقرُّ لهم بالإمامة .   
   ونحن متعرضون هنا للإجابة على هذا السؤال البارز ، في حدود الإقتضاب والإختصار ضمن النقاط التالية : 
  1 ـــ إن الإحاطة بالنصوص والبيانات النبوية ، والمتصلة بمقام أهل البيت عليهم السلام ، بعيداً عن الخضوع للرواسب والمواقف النفسية المتكهربة ، هي كفيلةٌ ـ فيما نعتقد ـ للدلالة على إمامة أهل البيت عليهم السلام ، وأنهم هم المتقدِّمون ـ بالميزان الرباني ـ على هذه الأمة ، بما فيها من الأماثل والأعلام ، والصالحون المصلحون .   
   2ــ إن حمل هذه النصوص على خلاف ما يعرفه ويفهمه المرأ منها بتلقائيته وصفاء ذوقه ، هو خروجٌ عن المقررات العرفية لفهم الكلام ، وهو إلى ذلك مفضٍ إلى" انشطارٍ " حادٍ ، يفصل الإنسان ـ نفسياً ـ إلى شقين متباعدين يضيع بينهما القرار النهائي في فهم النص وتحديد دلالته : شقٍ يمثِّل الفهم الصحيح للنصوص ولنظام المفاهمة العرفية ، وشقٍ آخر يمثِّل التقيِّد المبرم بتصوراتٍ مذهبيةٍ خاصةٍ ، تشكلت فيما نعتقد استجابةً لظرفٍ تاريخيٍ خاصٍ ، وهو الأمر الذي يعني أن ذلك الفهم تشكل " تاريخياً " .. منصاعاً لشجون التاريخ وشجونه وتبعاته ، فلو كانت دراسة تلك النصوص ـ والمرتبطة بموضوع الإمامة ــ بعيدةً عن تلك العوامل التاريخية لما أفضت ــ فيما نعتقد ـــ إلا إلى القول بإمامة أهل البيت عليهم السلام وأنهم هم الأمناء على حقائق هذه الرسالة الخاتمة .    
   3ـــ  يعني ذلك ـ وهو خضوع فهم البيانات النبوية لظروفٍ تاريخيةٍ مغالبةٍ ــ أن النص والبيان النبوي ، بدلاً من أن يكون " الميزان " الذي يقاس به التاريخ للتعريف بشرعية ذلك التاريخ ، ومدى استقامته للمنهج الشرعي ، صار البيان النبوي " خاضعاً " لـ " شرعية " التاريخ وموزوناً به !    
   4 ـــ يستطيع الإنسان المتبصر ، وبسهولة ، أن يحدد " علمية " أي اختلاف ، من خلال تحديد موقف الأطراف المختلفة من " البديهيات " و الواضحات : أي من ناحية منعطفات الحوار التي لايليق ولا يُتصوَّرُ وقوع الإختلاف فيها ، فإن وجدنا الإختلاف ينسحب إلى تلك الواضحات بحيث تكون بؤرةً للتوتر فالتمرد والمعاصاة ، فليعلم ــ حينئذٍ ــ أن ذلك الإختلاف ليس متقيِّداً بقيود " الحقيقة العلمية " ، بل هو مقيِّدٌ بقيود " المصالح " الحزبية أو الشخصية أو غير ذلك .. وللعاقل أن يعرض هذا الميزان على الأمثلة المختلفة ليتحقق من مصداقيته وقدرته على التمييز بين الإختلاف العلمي ـ حقيقةً ــ في جذوره ومخبره ، وبين الإختلاف الذي يتلبس بلباس العلم في سطحه ومظهره .  
   ثم إننا على خلفية ما أسلفناه وسجّلناه قبل قليلٍ من كون البيانات النبوية ، المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام ــ فيما نعتقده ونُحس به ـــ في غاية الجلاء والوضوح في دلالتها على إمامة أهل البيت عليهم السلام .. إننا على ضوء ذلك نستطيع أن نميِّز هوية الإختلاف الذي واجه أهل البيت عليهم السلام ، والذي تجلّى " عملياً " في تضييع امتيازهم الرباني على الأمة ، ثم في تمييع الدلالة الواقعية للبيانات النبوية المعرِّفة بعظيم فضلهم ، وخطير منزلتهم .
   5ـــ إننا في هدي البيان المتقدِّم يتجلّى لنا ــ وبوضوح ــ الدافع الغامض للتعامل المستغرب مع البيانات النبوية الواضحة ، والمرتبطة بأهل البيت عليهم السلام ، في تغيير مسار دلالتها عن معناها المفهوم ، حتى لَتكون البيانات النبوية أقرب ـ وحاشا البلاغ النبوي ــ إلى العبثية أو الفيضان الإنشائي ، ففيما نجد الرواية النبوية المعروفة ، والمسلَّمة " علمياً " ، والتي تفيد أن " الحسن والحسين ، إمامان قاما أو قعدا " واضحةً بينةً مشرقةً ، نجد من الناحية " العملية " أن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام ، لم يتم الإعتراف لهما بالإمامة ، والتي تعني أنهما ـ بمقتضى التوصية النبوية ــ "يُؤمَّان" ويقصدان لأخذ معالم الدين ، وهو تعبيرٌ عن أنهما منبعٌ نقيٌ للوصول إلى حقائق الدين ، وأنهما مرجعان للأمة إذا التبست الأمور وغشيت الفتن كقطع الليل المظلم .  
   فمن الناحية العملية ، إلى الآن مايزال السؤال دائراً حائراً ، حول شرعية خروج الإمام الحسين عليه السلام ، وهو الإمام على لسان جده الرسول الكريم ، والذي لاينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحيٌ يوحى ، هذا مع صرف النظر عن المواقف التي تهدف إلى تخطئة الإمام الحسين عليه السلام بأسلوبٍ معلنٍ أو مبطن ، ويحلو لها أن تُجرد هذه الحركة المقدسة من أبعادها وغاياتها الربانية .  
   6ـــ هناك نقطةٌ جديرةٌ بالإلتفات ، في فهم طبيعة المواقع المناهضة لدعوات الأنبياء العظام وأولياء الله ، فيما يرتبط بتمرد أقوامهم ، وهي أن تمرَّد الكافرين بتلك الدعوات والرسالات ، كان " عناداً " ومنادَّةً ، ولم يكن انحرافاً بريئاً ، وهو الأمر الذي يعني أنَّ البينات والمعجزات ، وسائر الدلائل التي اعتمدها أولئك الأنبياء العظام والرسل الكرام ، كانت مستوفيةً لعناصر الإسكات وإقامة الحجة . 
   فهذا هو القرآن الكريم يحكي لنا بعض الفصول في رسالة موسى عليه السلام ، في قوله تعالى : " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، :قَالُوا مَا هَذَا إِلاّ سِحْرٌ مُفْتَرًى، وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الأَوَّلِينَ "[1] ، فليست المشكلة فيما جاء به نبي الله موسى عليه السلام من الدلائل ، فقد كانت " بيّنات " كما وصفها القرآن الكريم ، أي أنها واجدة للعناصر المطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب منها من التبيين ، ولكن الأمر كما قال الشاعر :    
إن غاب في الأزهار لون الضحى       فالذنب ذنب الأعين الناظرات          
    وبكلمة واحدة : إن المشكلة أحياناً ليست في صلاحية " الخطاب " للتأثير ، بل في صلاحية " المخاطب " للتأثر .    
   وهذا المفصل من الحديث يرتبط بمسألة المعرفة وشروطها وموانعها ، وهي مسألةٌ جديرةٌ بالبحث والعناية ، ولها مقامٌ آخر ، وهي خارجةٌ عن الهدف المتوخى هنا .    
   فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعلنا ممن ينتصر به لدينه وألّا يستبدل بنا غيرنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .     
                                            14 ـ 9 ـ 1432 ه
  



[1] سورة القصص، الآية: 36.